به نقل از «تسنیم»

نگاهی به واردات گاز از ترکمنستان؛ منافع کسب شده و چالش‌های رفع شده

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۳۹۹۸

در صورت آغاز واردات گاز از ترکمنستان، علاوه بر سوآپ سالانه ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعبی گاز ترکمنستان، ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب نیز گاز از این کشور خریداری می‌شود که این موضوع، یک تجارت برد - برد برای هر دو کشور است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با آغاز دولت سیزدهم مذاکرات با ترکمنستان برای آغاز تجارت گازی بین دو کشور بعد از چندین سال وقفه، شروع شد و نتیجه آن آغاز سواپ گاز به میزان سالانه 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 تا 2 میلیارد مترمکعب بود که بعد از چند ماه، در ادامه مذاکرات، میزان سوآپ به سالانه 3 تا 4 میلیارد مترمکعب افزایش یافت.

نهم خردادماه، جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه دیدار خود با باتیر آمانوف، رئیس کنسرسیوم دولتی ترکمن‌گاز اعلام کرد: "به‌زودی قرارداد واردات گاز ایران از ترکمنستان امضا می‌شود که بر اساس آن ایران از همین ماه (خرداد) واردات روزانه 10 میلیون مترمکعب گاز را آغاز می‌کند."

در صورت آغاز واردات گاز از ترکمنستان، علاوه بر سوآپ سالانه 3 تا 4 میلیارد مترمکعبی گاز ترکمنستان، 3 تا 4 میلیارد مترمکعب نیز گاز از این کشور خریداری می‌شود.

* تسویه بدهی‌های گازی ایران به ترکمنستان

جواد اوجی، وزیر نفت، دهم خردادماه در جمع خبرنگاران از تسویه کامل بدهی گازی ایران به ترکمنستان خبر داد و گفت: "از شروع کارمان یکی از مسائل، تسویه بدهی واردات گاز از ترکمنستان در دوره‌های قبل بود که با تدابیر خوبی که اندیشیده شد ظرف مدت 20 ماه در سه قسط کاملاً تمامی مطالبات طرف ترکمن یعنی اصل بدهی را پرداخت کردیم و اصل بدهی تسویه شده است."

علت بروز بدهی‌های گازی چه بود؟

ترکمنستان در سال 1386 به‌یکباره گاز صادراتی به ایران را در میانه زمستان قطع کرد و برای وصل مجدد آن، درخواست افزایش 9 برابری قیمت گاز را ارائه کرد. این باج‌خواهی ترکمنستان به دلیل سرمای شدید حاکم بر شمال کشور، از سوی مسئولین وقت پذیرفته شد و این مسئله، بخشی از بدهی‌های گازی ایران را شامل می‌شود که به عنوان مطالبات طرف ترکمن، مطرح شده بود.

در میانه دهه 90 شمسی، به علت تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن در انتقال پول، برای چند ماه پرداخت پول خرید گاز از ترکمن‌ها با تأخیر مواجه شد که بعدا عنوان شد این مطالبات، با روش‌های مختلفی از جمله صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و حواله و ... تسویه شده است، اما بخشی از ادعاهای مالی طرف ترکمن در خصوص تأخیرها در پرداخت و جریمه‌های درخواستی آنها بوده است.

در زمستان سال 95 بار دیگر ترکمنستان بدون اعلام قبلی و بدون توجه به اصول قراردادی، صادرات گاز به ایران را متوقف کرد و باز هم دلیل توقف را مباحث مالی اعلام کرد.

در نهایت طرف ترکمنی موضوع را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کرد و نتیجه رأی صادره به نفع طرف ترکمنی و الزام ایران به پرداخت 1.6 میلیارد یورو بود.

محل پرداخت بدهی و جریمه گازی ایران

در دولت سیزدهم، از یک طرف با بدهی و جریمه 1.6 میلیارد یورویی با حکم دادگاه‌های بین‌المللی به طرف ترکمنستان و از طرف دیگر با مطالبات انباشته صادرات گاز به عراق مواجه بودیم.

هنر دیپلماسی دولت اینجا به‌کار آمد که توانست با پیدا کردن راه‌هایی برای دریافت بخشی از مطالبات گازی از عراق، در سه قسط، بدهی و جریمه گازی به ترکمنستان را تسویه کند.

در این زمینه، شایعات و اخبار نادرستی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مطرح شده، مبنی بر اینکه در حکم دیوان داوری بین‌المللی، برداشت از حساب TBI عراق به نفع ترکمنستان آمده، که چنین چیزی با منطق حقوقی و عرف بین‌المللی درتضاد است. چرا که هیچ‌گاه در احکام دیوان داوری بین‌المللی، محل تأمین پول ذکر نمی‌شود و اساسا دیوان داوری به اینکه کشور بازنده از چه محلی جریمه کشور برنده در داوری را می‌پردازد، ورود نمی‌کند.

درواقع دولت سیزدهم با راهبری وزارت نفت و وزارت امور خارجه توانست هم بخشی از مطالبات گازی از عراق را در شرایط سنگ‌اندازی امریکا دریافت کند و هم بدهی به ترکمنستان را از این محل، تسویه کند؛ تا در سایه این اقدام، در شرایطی که هیچ تحریمی برداشته نشده، روابط ایران با دو همسایه خود را تقویت کند.

منافع ایران از واردات گاز از ترکمنستان

اگرچه ترکمنستان با آغاز صادرات گاز خود به ایران، با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و جهان، منافع بسیاری به‌دست خواهد آورد، ولی موضوع آغاز صادرات گاز این کشور به ایران، یک موضوع برد - برد است و ایران نیز از این محل، منافع قابل‌توجهی خواهد داشت.

با وجود آنکه ایران دومین دارنده ذخایر گازی جهان است و روزانه بالغ بر 850 میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری گاز کشور تزریق می‌شود، عمده تولید گاز در ایران در مناطق جنوبی کشور و عمده مصارف گاز در مناطق مرکزی و شمالی ایران است.

در روزهای سرد زمستان که به علت رشد شدید مصرف در مناطق شمالی، احتمال افت فشار گاز در برخی نقاط انتهایی خطوط لوله به ویژه در شمال شرق کشور وجود دارد، حتی یک‌میلیون مترمکعب تزریق گاز بیشتر به شبکه می‌تواند از افت فشار و یا قطعی گاز در یک منطقه جلوگیری کند و واردات روزانه 10 میلیون مترمکعبی گاز از ترکمنستان، در راستای حفظ پایداری گازرسانی به نقاط انتهایی شبکه در شمال کشور موثر خواهد بود.

اگرچه برنامه‌ریزی‌هایی برای تأمین کامل گاز مورد نیاز بخش خانگی در زمستان صورت گرفته و این برنامه‌ها بر پایه انجام یا عدم انجام واردات گاز از ترکمنستان نبوده، اما ناترازی حدودا 300 میلیون مترمکعبی گاز کشور، موجب شده تا سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه‌ها در روزهای سرد سال، به‌جای گاز با سوخت مایع تأمین شود که هرچه با واردات گاز، به خصوص در صنایع و نیروگاه‌های شمال کشور، به جای سوخت مایع از گاز استفاده شود، از جهات مختلف، به نفع اقتصاد و حتی محیط زیست کشور خواهد بود.

سوخت مایع صرفه‌جویی شده در این بخش را می‌توان به سایر بخش‌ها از جمله حمل‌و نقل تخصیص داده و یا حتی در صورت امکان، صادر کرد و در هر دو صورت، ارزش اقتصادی بیشتری برای کشور به جای سوختن در نیروگاه‌ها و صنایع دارد.

از سوی دیگر، در روزهای گرم سال، می‌توان با افزایش ذخیره سازی گاز با گاز وارداتی از ترکمنستان، به خصوص در مخزن شوریجه که در شمال شرق کشور قرار دارد، ظرفیت‌های برداشت از این مخزن در زمستان را افزایش داد.

حفظ قدرت مانور در زمینه صادرات گاز کشور به‌خصوص در زمستان نیز، از دیگر مزایای واردات گاز از ترکمنستان خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات گاز از ترکمنستان میلیارد مترمکعب میلیون مترمکعب مترمکعبی گاز گازی ایران بین المللی صادرات گاز طرف ترکمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۳۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/